من: إيناس بهجت
أبوظبي - مباشر: بدأت دولة الإمارات عام 2019، بإصدار مجموعة من القرارات الاستراتيجية المحفزة للاقتصاد الإماراتي، لتواصل تحسين اقتصادها والاستثمار الأجنبي في عامها الجديد استكمالاً لمحفزات 2018.
8 قرارات هامة بدأت بهم الإمارات مشوار 2019 في أسبوع، كان أبرزها اعتماد ميزانية دبي بنفقات قُدرت قيمتها 56.8 مليار درهم، وهي تتساوي مع حجم الموازنة المعلنة للعام المالي المنتهي 2018، التي كانت تُعد أكبر موازنة في تاريخ الإمارة.
وجاءت الموازنة العامة للعام المالي 2019، استمراراً لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي وتلبيةً لطموحات المستقبل وتأكيداً لعزم دبي على المضي في تطوير ريادة الأعمال وإسعاد المجتمع.
وتزامن ذلك مع قرارات التحفيز التي انتهجتها الإمارة خلال العام المالي 2018 والتي أثّرت في إيرادات بعض الرسوم التي خُفّضت من أجل تحفيز القطاع الاقتصادي للإمارة، ضمن محفّزات من المقرّر أن تستمر حتى العام 2021.
إقامة الأجانب
وخلال الأسبوع الأول من العام الجديد، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء لتنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، بدءاً من 3 فبراير المقبل.
ونص القرار على فئات المستثمر، رواد الأعمال، أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة.
وأن تكون مدة الإقامة الممنوحة قابلة للتجديد دون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة متى ما استوفي الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار.
ومن تلك الشروط: وديعة لدى المستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم في صندوق استثماري في داخل الدولة، أو يقوم بإنشاء شركة في الدولة برأسمال لا يقل عن 10 ملايين درهم، أو أن يكون شريكاً في شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن 10 ملايين درهم.
أو أن يكون لديه استثمارات في الدولة بقيمة إجمالية لا تقل عن 10 ملايين درهم، على ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي تلك الاستثمارات .
ويشترط لمنح تصريح إقامة للمستثمر في عقار أن يكون الاستثمار في عقار أو أكثر بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، على أن يظل محتفظاً بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة.
وثيقة الخمسين & الـ8 مبادئ
هذا بالإضافة إلى إعلان وثيقة الخمسين، وهي وثيقة لتحسين الحياة في دبي خلال العام 2019.
والتي تتكون من 9 بنود، تتعلق بتطوير جوانب الحياة والمعيشة والاقتصاد في إمارة دبي، وهي (خط دبي للحرير/ رسم خارطة اقتصادية جغرافية لدبي/ إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية/ تطوير ملف تعليمي مركزي لكل مواطن/ طبيب لكل مواطن/ تحويل الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية حرة..
(واكتفاء ذاتي من الماء والغذاء والطاقة في عُشر بيوت مواطنينا/ إنشاء شركات تعاونية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والغذاء وغيرها/ تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب نمونا الاقتصادي).
وقال الشيخ محمد في حسابه على تويتر: "هذه وثيقة تمثل عهدنا ووعدنا لكم فيما سنقوم به لتحسين الحياة بكل جوانبها في دبي خلال 2019.. الوثيقة سنجددها سنويا في الرابع من يناير كل عام".
ويتزامن مع وثيقة الخمسين، الكشف عن 8 مبادئ كتوصية للمسؤولين في إمارة دبي.
وهى عبارة عن عدة مبادئ تشمل: "الاتحاد هو الأساس"، "لا أحد فوق القانون"، "نحن عاصمة للاقتصاد"، "النمو له محركات ثلاثة"، "مجتمعنا له شخصية متفردة"، "لا نعتمد على مصدر واحد للحياة"، "أرض للمواهب"، و"نفكر بالأجيال".
4 قرارات للشيخ خليفة
ويأتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بإصدار قانوناً جديداً بشأن إعادة تنظيم شركة الحفر الوطنية"شركة مساهمة عامة"
ويهدف القانون الجديد إلى أن يستبدل اسم "شركة الحفر الوطنية" إلى "شركة أدنوك للحفر" شركة مساهمة عامة، وتكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة.
وحدد رأسمال الشركة بمبلغ 400 مليون درهم، مقسماً إلى 4 ملايين سهم جميعها مملوكة لشركة أدنوك، والقيمة الاسمية للسهم 100 درهم، وغير قابل للتجزئة.
كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم «20» لسنة 2018 بشأن تأسيس شركة مياه وكهرباء الإمارات "شركة مساهمة عامة"، لتحل محل شركة أبوظبي للماء والكهرباء.
وحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم، على أن تكون جميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل لمؤسسة أبوظبي للطاقة.
كما عدل رئيس دولة الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم "22" لسنة 2018 بعض أحكام القانون رقم «23» لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي، والذي فرض غرامة إدارية لا تزيد على 10 ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات.
وتتولى دائرة الصحة تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جدولاً يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة
وفيما يتعلق بالشأن الخارجي، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مراسيم اتحادية بشأن تعيين وترقية ونقل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.
ترشيحات
حصاد "مباشر".. اقتصاد الإمارات 2018
حصاد "مباشر" يرصد قرارات "الوزارء الإماراتي" خلال رحلة قطار 2018
